مدونة الاساتذة المؤقتين في الجامعات الجزائرية

إلى من يهمه الأمر

رئيس الحكومة الجزائرية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري

يشرفني أن أتوجه إلى سيادتكم بهذا الطلب، والذي ألتمس بواسطته منكم التكرم بالنظر في القضية التي سأطرحها عليكم، ومحاولة تطبيقها.

سيــدي ،

إنني –ومن خلالكم- أطمح إلى أن تتبنوا قضية مفادها ”ضرورة إدماج الأساتذة المؤقتين والمشاركين في الجامعات الجزائرية في الرتب الملائمة لمؤهلاتهم” ، وهذا في إطار أحكام القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الذي سيصدر قريبا .

إنها قضية تتعلق بفئة هامة من الشباب الباحثين وهم الأساتذة المؤقتين في الجامعات والمعاهد والمراكز الجامعية عبر الوطن ، حيث أن هذه الفئة من الشباب الباحثين الحاملين لشهادات الماجستير والدكتوراه في جميع التخصصات العلمية ، من الرياضيات إلى الرياضة البدنية مرورا بالفلسفة والطب ، حيث أنها تعاني الأمرين من خلال وضعها الذي لا يمكن وصفه إلا بالكارثي والمأساوي ، وحيث أنهم يخضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم (01-293)، ومعظمهم حاملي شهادات الماجستير على الأقل ومسجلون في الدكتوراه ، ويتقاضون أجورهم بالساعة (300 دج للساعة لحاملي شهادة الماجستير منهم) ، ويؤدون نفس المهام التي يؤديها الأساتذة الدائمون ، لكن هناك فرق شاسع بينهم وبين الدائمين . كما أنهم مكلفون بتأطير المحاضرات والأعمال الموجهة والتطبيقات ، ويتحمل المتدرجون منهم مهام الإشراف ومتابعة الطلبة ، ومع ذلك لا يستفيدون من المنح ولا التربصات قصيرة المدى للتكوين في الخارج ، ولا التأهيل الجامعي ، ويتحملون تبعات البحث على عاتقهم ، ولا يستفيدون من منحة التوثيق ، لا لشيء سوى أنهم مؤقتين أو متعاقدين .

سيدي،

إننا نلتمس من سيادتكم دراسة هذه الوضعية ، عن طريق نقل انشغالات هذه الفئة من الأساتذة إلى الرأي العام عموما ، والحكومة ووزارة التعليم العالي خصوصا ، ويتمثل مطلبهم الأساسي في الإدماج والترسيم ضمن أسلاك أساتذة التعليم العال